به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهادکشاورزی به نقل از روابط عمومی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، علی برابری در نشستی با مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان‌های وزارت جهادکشاورزی با ابراز قدردانی و تشکر از همراهی‌ها و همکاری‌های صورت‌ گرفته، بر ضرورت هم‌افزایی میان تمامی ظرفیت‌های موجود در ساختار بخش تعاون روستایی و وزارت جهادکشاورزی تأکید کرد.

وی با اشاره به این‌که تعاون روستایی در راستای سیاست‌ها و برنامه‌های مقام‌عالی وزارت، بستر قانونی مناسبی برای پیشبرد و تحقق اهداف بخش کشاورزی محسوب می‌شود، گفت: باید از این ظرفیت به‌طور بهینه و هدفمند بهره‌برداری شود.

سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با توضیح ابعاد مختلف تورم در اقتصاد، به انواع تورم شامل تورم ناشی از تقاضا، تورم هزینه‌ای و تورم انتظاری اشاره و تصریح کرد: برای مدیریت بهینه شرایط موجود و کاهش اثرات فشارهای اقتصادی بر تولیدکنندگان و زنجیره تأمین، لازم است ریشه‌های افزایش قیمت‌ها و مشکلات تولید در بخش کشاورزی به‌صورت دقیق و کارشناسانه تبیین شود؛ به‌ویژه آنکه بخش مهمی از تورم موجود، از مسیر افزایش هزینه‌های تولید و سایر عوامل اقتصادی به حوزه تولید و تولید کننده منتقل می‌شود.

وی ضمن تبیین ابعاد اقتصادی و غیراقتصادی موثر بر افزایش قیمت‌ها تاکید کرد که افزایش قیمت در این ایام ناشی از تصمیمات دستوری وزارت متبوع نبوده است.

برابری همچنین با تأکید بر نقش روشنگری و اطلاع‌رسانی صحیح، بر ضرورت ارائه تحلیل‌های دقیق و درست برای جامعه هدف و فعالان بخش کشاورزی به‌عنوان ابزاری جهت تصمیم‌سازی‌ها بر مبنای واقعیت‌های اقتصادی و ممانعت از شکل‌گیری برداشت‌های نادرست تصریح ‌کرد.

فاطمه خمسه مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان‌های وزارت جهادکشاورزی نیز در این نشست ضمن قدردانی از نقش تعاون روستایی، بر اهمیت روشنگری در مورد دلایل اقتصادی افزایش قیمت‌ها تأکید کرد و گفت: افزایش قیمت‌ها در این ایام با توجه به شرایط جنگی کشور و بخشی از آن نیز متاثر از انتظارات و افزایش هزینه‌های ناشی از جنگ بوده است و به عبارتی ریشه در سایر موضوعات خارج بخش و ساختار کلان اقتصادی کشور دارد.

وی نیز متقابلاً بر همکاری و تعاملات فی‌مابین برای پیشبرد اهداف بخش کشاورزی و جامعه روستایی تأکید کرد.

در این نشست بر لزوم هماهنگی بیشتر میان سایر ارکان وزارت جهادکشاورزی و سازمان تعاون روستایی برای مقابله با چالش‌های اقتصادی بخش کشاورزی و رفع آنها و همچنین تقویت نقش اطلاع‌رسانی و تبیین صحیح و کارشناسانه مسایل برای جامعه هدف تأکید شد.